به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، پس از سال‌ها دست‌وپنجه نرم‌کردن با پدیده‌هایی مانند زیرمیزی، گرانی‌های بی‌سابقه دارو و سایر مشکلات پیچیده در نظام سلامت، حالا چندسالی است که معضل «تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی» نیز به لیست بلندبالای چالش‌های سیستم درمانی کشور اضافه شده و این روزها به‌سرعت درحال تکثیر است؛ وضعیتی که درمان را به یک معامله تجاری پرسود به‌نفع برخی پزشکان تبدیل کرده!
آمارها نشان می‌دهندکه درحال حاضربیش از۴۰درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مساله در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد! اقداماتی که اگرچه شاید ظاهری بی‌عیب و نقص داشته باشند اما حکایت از تبانی و قراردادهای پنهان برخی مراکز تشخیصی با پزشکانی دارند که درمان واقعی را به دریافت پورسانت فروخته‌اند و با ایجاد نیاز کاذب سود کلانی به جیب می‌زنند.
شیوع ویروس نیازهای القایی درمان
هرچند که ماجرای تقاضاهای القایی و تجویز غیرضروری خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی موضوع تازه‌ای نیست چراکه حالا تقریبا هرکس که بیمار می‌شود در مراجعه به پزشک به‌جای معاینات بالینی با تجویز خدمات پاراکلینیکی مواجه و برای انجام این خدمات هم به مرکز خاصی معرفی می‌شود. این ماجرای قدیمی از جایی نگران‌کننده شده که انگار این‌روزها سود حاصل از این تبانی‌ها و قرارداهای پنهان بین برخی پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی زیر دندان برخی پزشکان مزه کرده و حالا پزشکان دیگری نیز به این عرصه ورود پیدا کرده‌اند و این ویروس مسری درحال شیوع در میان افرادی است که روزی سوگند حفاظت از منافع بیمار را یاد کرده‌اند! ویروسی ویرانگر که دامنگیر بیمار می‌شود و در شرایطی که هزینه دارو و خدمات درمانی سر به فلک کشیده، او را وارد یک چرخه پرهزینه و بی‌پایان از درمان‌های غیرضروری می‌کند.
عرضه‌ای فراتر از تقاضا
وبسایت آماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۴۰۱ آماری قابل تامل از تعداد مراجعین بخش‌های پاراکلینیکی در بیمارستان‌ها منتشر کرد. طبق این آمار متوسط روزانه مراجعین بیمارستان‌های ایران در این سال حدود ۵۶۰ هزار نفر بوده است و بخش‌های پاراکلینیک با تعداد ۵۶۰۶۰۵ هزار مراجع در روز، بالاترین میزان مراجعه را داشته‌اند. البته این آمار تنها بخشی از آمار مراجعه به مراکز پاراکلینیکی است چراکه مراجعین مراکز خصوصی خود آمار جدایی دارد که احتمالا اگر به این آمار اضافه می‌شد با آماری عجیب روبه‌رو بودیم؛ ضمن آن‌که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی است اما فارغ از این‌که این آمار تا چه حد دقیق و مراجعه‌ها تا چه حد بر حسب نیاز واقعی بوده است، نکته قابل تأمل رقم بالای این آمار است. اگر این آمار را در کنار نرخ پنج‌برابری دستگاه‌های ام‌آرآی در تهران نسبت به لندن قرار دهیم، احتمالا با بررسی ناترازی میان عرضه دستگاه‌های تشخیصی با نیاز واقعی بیماران،به ردپای سودجویی عده‌ای در این عرصه خواهیم رسید. چندروز پیش بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت بااشاره به آمار بالای دستگاه‌های تشخیصی در ایران گفت که درحال حاضر انواع ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و دستگاه‌های گران‌قیمت بی‌حساب و کتاب وارد بخش درمان ایران شده که بسیاری از کشورهای اروپایی به اندازه ایران تجهیزات پزشکی گران‌قیمت ندارند. با وجود این، هنوز نمایندگان برای خرید این تجهیزات به وزارت بهداشت فشار می‌آورند و عمده بودجه نظام سلامت را بخش درمان می‌بلعد.
خط بطلان بر تبانی‌ها با طرح پزشک خانواده
به‌گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وجود تعارض منافع در بخش دارو و درمان کشور، وجود اختلاف معنادار هزینه یک بیماری در دو مرکز درمانی یا مطب از جمله دلایل ایجاد نیازهای القایی درمان دانست و اعلام کرد: «درحال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مسأله حتی در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد.» این آمار نه‌تنها نشان می‌دهد که سلامت بیماران در این روند قربانی می‌شود، بلکه بار مالی اضافی به دوش بیماران و سیستم درمانی کشور می‌گذارد.
در همین راستا سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأیید بحث تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی می‌گوید: یکی از دلایلی که کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم و دوازدهم برای اجرای طرح پزشک خانواده اصرار دارد، همین مسأله است چراکه پزشک خانواده می‌تواند زیرساخت‌های صرفه‌جویی در بحث دارو و بهینه‌سازی خدمات پزشکی را فراهم کند. وی با بیان این‌که پزشک خانواده و نظام ارجاع، نیاز بیمار را از زمانی که در رحم مادر است تا زمان حیات رصد می‌کند، می‌افزاید: بارها شده که یک پزشک برای تشخیص یک درد آزمایش‌های مختلف را تجویز می‌کند اما پزشک خانواده به دلیل دسترسی به پرونده سلامت بیماران، نیازی به اقدامات تشخیصی مختلف ندارد.
اسحاقی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر ما قصد ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی را در کشور داریم باید به سمت پزشک خانواده برویم اما قبل از آن‌که این طرح را بصورت کلی به اجرا بگذاریم باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و اگر این اتفاق بیفتد در حوزه تشخیصی و درمانی بهینه‌سازی می‌شویم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود نظارت‌ها در سیستم سلامت می‌گوید: ما باید بپذیریم که در حوزه‌های مختلف نظام سلامت، نظارت بصورت کامل و وافی انجام نمی‌شود و این مسأله یکی از دلایل اصرار بر نسخه الکترونیکی است؛ این‌که دارو و خدمات به بیمار واقعی رسیده یا خیر و آیا این خدمات بهینه‌شده و برحسب نیاز واقعی بیمار بوده است؟ بنابراین هدف اجرای این طرح تنها حذف کاغذ نبوده بلکه نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات بوده است. با این تفاسیر اگر به دو بستر پزشک خانواده و نسخه الکترونیک توجه ویژه شود، چالش‌های فعلی تا حد زیادی حل خواهد شد.
مکمل‌ها در صدر داروهای القایی
هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در خصوص تجویز بی‌رویه دارو به‌دلیل تبانی برخی پزشکان با برخی از داروخانه‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌های واصله مواردی وجود دارد که بین پزشک و داروخانه تبانی صورت گرفته که بخش زیادی ازاین تبانی‌هابه نسخه‌نویسی الکترونیک بازمی‌گردد.
وی باهشداردرموردکنترل سکوهای نسخه‌نویسی می‌افزاید: اکنون اغلب اپلیکشن‌های نسخه‌نویسی در دست بخش خصوصی است و در برخی موارد دیده شده که این سکوها بیماران را به داروخانه‌ها یا برندهای خاص از دارو ارجاع می‌دهند که این مسأله نظام سلامت را دچار خدشه می‌کند و مصرف برخی داروها را هم به مردم القا می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که داروهای القایی بیشتر در کدام دسته‌هایی دارویی هستند، بیان می‌کند: بیشتر این داروها مکمل‌ها هستند اما اگر جلوی این قضیه گرفته نشود ممکن است به سمت داروهای تخصصی نیز کشیده شود. بنابراین پیشنهاد انجمن داروسازان این است که این اپلیکیشن‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد و کنترل شود.
سخن آخر
این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است. انتظار می‌رود تا نهادهای نظارتی جامعه پزشکی بیش از هر زمان دیگر به فریاد مظلومانه مردمی برسند که این‌روزها زیر پای سودجویی عده‌ای درحال له‌شدن هستند.
نظر شما